صفحه ۲۰

..........................................................................................

و یظهر من المبسوط أیضا من اجماع الفرقة علی اختصاص سهم المؤلفة من الزکاة بالمشرکین ممنوع، لوجود الخلاف کثیرا. حتی ان کلام الشیخ فی النهایة و الجمل أیضا ظاهره الاطلاق کما مر. و ثانیا أن الشافعیة علی ماتری قائلون باشتراط الاسلام فی المقام، فلیحمل ما حکاه الشیخ عنه فی الخلاف و المبسوط علی نقله من فتاواه القدیمة . هذا.

و اطلاق الایة الشریفة و ما حذا حذوها یقتضی القول بالاطلاق، فتعم المشرک و المسلم و سواء کان الغرض من التألیف استمالته الی الاسلام أو الی الجهاد و الدفاع أو تقویة ایمان المسلم.

اللهم الا أن تحمل اللام علی العهد للاشارة الی من ألفه النبی "ص"، فیجب علی هذا أن یتفحص عن حالهم من الشرک أو الاسلام حتی یقاس علیهم من یشابههم بالغاء الخصوصیة .

و لکن هذا الاحتمال مخالف للظاهر جدا، فان الظاهر أن اللام للجنس أو للاستغراق و القضیة حقیقیة و الحکم عام، فتدبر.

نعم هنا روایات مستفیضة ربما یستفاد منها الاختصاص بالمسلم لتقویة ایمانه، کما استدل بها فی الحدائق مصرا علیه. و تبعه المستند و المستمسک .

و قد عقد الکلینی فی أصول الکافی بابا بعنوان المؤلفة قلوبهم، ذکر فیه الروایات:

1 - صحیحة زرارة أو حسنته، عن أبی جعفر(ع)، قال: سألته عن قول الله - عزوجل - "و المؤلفة قلوبهم"، قال: "هم قوم وحدوا الله - عزوجل - و خلعوا عبادة من یعبد من دون الله، و شهدوا أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله، و هم فی ذلک شکاک فی بعض ما جاء به محمد "ص"، فأمر الله - عزوجل - نبیه أن یتألفهم بالمال و العطاء لکی یحسن اسلامهم و یثبتوا علی دینهم الذی

ناوبری کتاب