صفحه ۱۹۹

..........................................................................................

اللهم الا أن یقال: ان أبان من أصحاب الاجماع و هو کاف. و المسالة تحتاج الی تتبع و تحقیق أزید.

و یمکن أن یقال: ان المرجع فی کل مسالة العمومات أو الاصول بعد الشک فی الالحاق باحدهما کما مر فی باب الطهارة و النجاسة من الرجوع الی أصل الطهارة .

هذا کله فی مسالة الاسلام و الکفر.

و أما الثانی: أعنی مسالة الایمان و الخلاف فالظاهر عدم الاشکال فیما اذا کان الاب مؤمنا لکون الولد تابعا له عرفا و شرعا کما مر. و المذکور فی أکثر الاخبار السابقة کصحیحتی أبی بصیر و عبدالرحمن بن الحجاج و خبر أبی خدیجة هو الاب، و اطلاقها یشمل ما اذا کانت الام من المذاهب الاخر، حیث ان فی أعصار أئمتنا: کان التزوج بالنساء غیر المؤمنات کثیرا جدا.

و أما اذا کان الاب مخالفا و الام مؤمنة فاثبات تبعیة الولد لها فی ذلک محل اشکال. و لو فرض ثبوت الاجماع فی مسالة الکفر و الاسلام علی ثبوت التبعیة لاشرفهما فاسراؤه الی المقام یحتاج الی دلیل.

و قد یقال: ان العمومات کالایة و نحوها شاملة لهذا الولد، و المانع و هو الاعتقاد بالخلاف لایوجد فیه فتحکم العمومات.

و فیه مضافا الی النقض باولاد أهل الخلاف، أن هذا خلاف الفرض لان المفروض کون الولایة شرطا و هی غیر متحققة فعلا فی المقام، فتدبر.

و أشکل من التبعیة للام التبعیة للجد و الجدة و لاسیما مع حیاة الواسطة و کون الولد فی حضانة والدیه لا فی حضانة الجد و الجدة .

و کون الولد متکونا منهما بالواسطة و شرافة الاسلام و الایمان علی الکفر و الخلاف لایقتضیان تبعیة الولد لهما فی العرف و الشرع.

ناوبری کتاب