ففی روایة الصدوق عن أبی عبدالله (ع): "اذا کان أحد والدیه حرا فالولد حر." الوسائل 528/14، الباب 30 من أبواب نکاح العبید و الاماء، الحدیث 1.
و یظهر من صاحب الجواهر اسراء هذا الحکم الی باب الاسلام و الکفر بالاو لویة، قال: "و لعله لدلیل التبعیة لاشرف الابوین و لو لکون الشرف بالنسبة الی الاسلام و الکفر أتم من الرقیة بالنسبة للحریة، و کذا الحال فی الایمان." الجواهر 384/15.
أقول: یمکن منع وحدة الملاک و الاتمیة، فان الولد لما کان نماء للوالدین و یشترکان فیه طبعا لتکونه من نطفتهما صار فی مفروض البحث بعضه حرا، و الحریة ساریة شرعا فتسری الی الجزء الاخر تغلیبا لها علی الرقیة .
و کون الاسلام کذلک فی هذه المراحل أول الکلام، اللهم الا أن یکون هنا اجماع، و لذا قال فی المستمسک بعد نقل کلام الجواهر: "و الاشکال فیما ذکره ظاهر." المستمسک 279/9. هذا.
و یمکن أن یستدل للمسالة بخبر أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله (ع) فی الصبی اذا شب فاختار النصرانیة و أحد أبویه نصرانی أو مسلمین، قال: "لایترک و لکن یضرب علی الاسلام." الوسائل 546/18، الباب 2 من أبواب حد المرتد، الحدیث 2.
بتقریب أن الظاهر من الخبر أن اسلام أحد الابوین یکفی فی الحکم باسلامه و وجوب ضربه للارتداد.
و لکن الخبر مرسل الا فی نقل الصدوق، و لکن من المحتمل سقوط الواسطة فی نقله.
.jpg)
