آیت‌الله منتظری

بل فی میراث المسالک قال: "و فی الحاق اسلام أحد الاجداد و الجدات بالابوین و جهان: أظهرهما ذلک، سواء کان الواسطة بینهما حیا أو میتا." المسالک ‏312/2.

أقول: الظاهر عدم الاشکال فی باب الطهارة و النجاسة، اذ الاصل فی الاشیاء الطهارة، و المتیقن من التبعیة فی النجاسة علی القول بها صورة کون الابوین کافرین، فلو کان أحدهما مسلما فلا نص و لا اجماع علی نجاسته فیرجع الی الاصل.

و أما فی سائر الاحکام من النکاح و التوارث و تجهیز المیت و الدفن فی مقابر المسلمین و حرمة السبی و غیر ذلک فاجراء أحکام الاسلام علی من کان أبوه کافرا و أمه مسلمة یحتاج الی دلیل و لو کان اجماعا. و لو فرض تحصیله فی مورد منها فلا وجه لقیاس غیره.

و تغلیب الاسلام فی جمیع ذلک بقوله (ع): "الاسلام یعلو و لا یعلی علیه" الوسائل ‏376/17، الباب 1 من أبواب موانع الارث، الحدیث 11. و قوله (ع): "کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون أبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه." عوالی اللئالی ‏35/1، الفصل الرابع، الحدیث 18 عن رسول الله (ص)؛ و روی نحوه فی الوسائل ‏96/11، الباب 48 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 3 عن أبی عبدالله (ع). مشکل جدا، اذ الظاهر أن المراد بالاول الحکومة الحقة و السلطة و بالثانی المعرفة و هذه یشترک فیها أولاد الکفار أیضا.

نعم وردت هنا أخبار مستفیضة فیما اذا کان أحد الابوین حرا و الاخر رقا فحکمت بتبعیة الولد للحر منهما و لو کان هو الام، فراجع الوسائل. الوسائل ‏528/14 - 531، الباب 30 من أبواب نکاح العبید و الاماء.