صفحه ۱۹۶

..........................................................................................
الخلاف مع اتفاقهما فیهما و عدم استقلاله فی انتخاب الدین أو المذهب.

و لو اختلف الابوان فی الاسلام أو الایمان فهل یتبع الولد أباه مطلقا أو یتبع الاشرف منهما و لو کان هو الام ؟

فلنبحث فی مقامین: تارة فی الاسلام و الکفر، و أخری فی الایمان و الخلاف:

أما الاول فنقول: لا یخفی أن الانسان یعد تابعا لابیه عرفا و من عشیرة أبیه لا أمه، بل و کذلک شرعا و لذا یعطی الخمس لمن انتسب الی هاشم من قبل الاب فقط، و لا یعطی لمن انتسب الیه من قبل الام فقط بل یعطی الزکاة کما دل علیه خبر حماد بن عیسی الطویل عن العبد الصالح (ع)، قال: "و من کانت أمه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فان الصدقات تحل له و لیس له من الخمس شئ لان الله یقول: ادعوهم لابائهم." الوسائل ‏359/6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحدیث 8.

و هکذا الحال فی التحیض الی ستین فی القرشیة .

و فی خبر حفص بن غیاث، قال: سالت أباعبدالله (ع) عن الرجل من أهل الحرب اذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک، فقال: "اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار. الحدیث." الوسائل ‏89/11، الباب 43 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1.

فیدل الخبر علی تبعیة الولد لابیه فی الاسلام و هذا مما لا اشکال فیه.

و لکن یظهر من الاصحاب فی أبواب الطهارة و النکاح و المیراث و غیرها تبعیة الولد للمسلم منهما و لو کان هو الام:

قال المحقق فی میراث الشرائع: "اذا کان أحد أبوی الطفل مسلما حکم

ناوبری کتاب