(المسالة 2): یجوز دفع الزکاة الی السفیه تملیکا|1| و ان کان یحجر علیه بعد ذلک . کما أنه یجوز الصرف علیه من سهم
بنفسه - اللهم الا أن یقال: مورده عدم الولی، أو یقال ان المراد اعطاء القیمة من غیر النقدین کما مر - کما یمکن الصرف علیه أیضا بتوسط الشخص الامین.
قال فی المستمسک : "اذا کان ظاهر الادلة الاولیة کون الفقراء مصرفا للزکاة لا أنها ملک لهم فمقتضی الاطلاق جواز الصرف علی الطفل - و لو باشباعه اذا کان جائعا - بلا حاجة الی ولیه.
و عدم جواز التصرف فی الطفل بغیر اذن ولیه غیر ثابت فی نحو ذلک، بل یختص بما للولی ولایة علیه من التصرفات الاعتباریة فیه و فی ماله، و لا یشمل مطلق الاحسان الیه و البر به لعموم ما علی المحسنین من سبیل." المستمسک 278/9.
أقول: قد مر منا الاشکال فی الصرف علی الفقیر، نعم یمکن القول بالجواز فی خصوص الطفل أو المجنون باذن الولی الشرعی أو الحاکم کما هو أحد المحتملات فی خبر یونس، و لکن الاحوط فیهما أیضا التملیک لهما ثم الصرف فیهما، فتدبر.
|1| فی التذکرة : "أما السفیه فانه یجوز الدفع الیه لکن یحجر الیه (علیه - ظ.) الحاکم." التذکرة 236/1.
و فی المدارک المدارک / 319. أیضا نحو ذلک .
أقول: وجه ذلک أنه محجور عن التصرف لا عن الاخذ و التملک . و لا ینحصر جواز الدفع فی سهم الفقراء فیجوز الدفع من سهم الغارمین و ابن السبیل أیضا اذا کان منهما.
.jpg)
