أقول: و محصل الکلام أنه ان قلنا بتعین التملیک فی سهم الفقراء و المساکین کما قربناه فیمکن القول بعدم تعین الدفع الی الولی الشرعی، بل یمکن الدفع الی غیر الولی ان کان هو المتصدی لاموره حسبة بما أنه من عدول المؤمنین أو ممن لم یقم باموره الا هو، فتامل.
کما یمکن القول بدفعها الی الطفل نفسه ان کان ممیزا و حصل الوثوق بعدم تفریطه، بل یصرفها فی مصالحه و حاجاته و لو بمعونة الولی الشرعی أو من یتصدی لاموره.
و یدل علی ذلک کله اطلاق الاخبار التی مرت اذ لو کان الدفع الی خصوص الولی الشرعی متعینا لکان علی الامام (ع) التنبیه علیه.
و لکن یمکن أن یناقش الاعطاء للطفل بانه خلاف ظاهر قوله - تعالی - فی سورة النساء: "و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم أموالهم" سورة النساء (4)، الایة 6. ، حیث ان الظاهر منه توقف اعطاء المال للطفل علی أمرین: البلوغ و ایناس الرشد معا. اللهم الا أن یقال: ان النظر فی الایة الشریفة الی اعطاء المال له مستقلا بحیث یصنع فیه ما یشاء بنفسه، فلا ینافی التملیک و الاعطاء له قبل البلوغ مع الوثوق بصرفه فیما یصرفه ولیه أو یرشده الیه. هذا کله علی فرض تعین التملیک .
و أما ان قلنا بجواز الصرف علیه مطلقا أو فی خصوص الطفل و المجنون فلا دلیل أیضا علی تعین الولی لذلک، بل لعل المستفاد من خبر یونس جواز صرف المزکی
.jpg)
