ج - حکم المجنون حکم الصبی غیر الممیز." التذکرة 236/1.
أقول: خبر أبی جحیفة رواه البیهقی فی السنن، فراجع. سنن البیهقی 9/7، کتاب قسم الصدقات، باب من قال لا یخرج صدقة قوم منهم من بلدهم... و القلوص من الابل: الطویلة القوائم و الشابة منها.
و ظاهر کلام العلامة تعین الدفع و التملیک، و لم یرخص فی الدفع الی الطفل و لکنه أجاز الدفع الی غیر الولی مع عدم الولی.
5 - و فی المدارک بعد نقل کلام العلامة قال: "و مقتضی کلامه جواز الدفع الی غیر ولی الطفل اذا لم یکن له ولی، و لا باس به اذا کان مامونا، بل لا یبعد جواز تسلیمها الی الطفل بحیث یصرف فی وجه یسوغ للولی صرفها فیه. و حکم المجنون حکم الطفل." المدارک / 319.
6 - و فی الجواهر بعد نقل کلام المدارک قال: "و عن الکرکی فی فوائده علی الکتاب و الکفایة و شرح المفاتیح للمولی الاکبر موافقته علی جواز الدفع لغیر الولی ممن یقوم بامره مع عدم الولی.
بل ربما ظهر من بعض المعاصرین المیل الی جواز ذلک مع التمکن من الولی، و هو أغرب من سابقه ضرورة منافاتهما للمعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض عدا بعض الاعتبارات التی لا تصلح لان تکون مدرکا لحکم شرعی، و الاطلاق الذی لم یسق لارادة تناول ذلک کما عرفت.
و أغرب من ذلک دعوی بعضهم بعد أن ذکر الحکم المزبور اتحاد حکم المجنون مع الطفل. و مقتضاه جواز التسلیم الیه مطلقا أو مع عدم الولی، و هو کلام لا یصغی الیه و لا یستاهل التصدی للرد علیه خصوصا فی المجنون الذی
.jpg)
