آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
قابل للمنع، فان ما دلت علی سلب أفعال الصبی و أقواله انما یدل علیه فی عقوده و ایقاعاته و نظائرها مما فیه الزام و التزام بشئ علی وجه یترتب علی مخالفته مؤاخذة، لا مطلق أعماله، و لذا قوینا شرعیة عباداته، فکذا معاملاته التی لم یکن فیها الزام و التزام بل مجرد اکتساب کحیازة المباحات و تناول الصدقات و نظائرها.

ألا تری قضاء الضرورة بعدم جواز السرقة مما حازه الصبی من المباحات الاصلیة و غیرها مما یجوز حیازتها بقصد الاکتساب، فکذا الشان فیما یتناوله من وجوه الصدقات. نعم لیس للمالک الاجتزاء بدفعها الیه فی تفریغ ذمته لامکان أن یقال بکون الملکیة الحاصلة بقبضه مراعاة بعدم اتلافها و صرفها فیما یجوز لولیه الصرف فیه، أو یقال بانها و ان دخلت فی ملکه بقبضه کالحطب الذی یحوزه للاکتساب و لکنها مضمونة علی المالک حتی یصرفها فی حاجته." مصباح الفقیه / 106.

4 - و قال العلامة فی التذکرة : "فروع: الف - لا یجوز الدفع الی الصغیر و ان کان ممیزا لانه لیس محل الاستیفاء لماله من الغرماء فکذا هنا، و عن أحمد روایة جواز دفعها الی الیتیم الممیز لان أباجحیفة قال: بعث رسول الله (ص) ساعیا فاخذ الصدقة من أغنیائنا فردها فی فقرائنا، و کنت غلاما یتیما لا مال لی فاعطانی قلوصا.

و لا دلالة فیه لاحتمال الدفع الی ولیه أو من یقوم بامره و لانه حجة فی فعل الساعی.

ب - لا فرق بین أن یکون یتیما أو غیره بان الدفع الی الولی، فان لم یکن له ولی جاز أن یدفع الی من یقوم بامره و یعتنی بحاله.