أقول: و یمکن المناقشة فی کلا الامرین الذین أصر علیهما:
أما الاول فلان الفقراء فی الایة و ان کان مدخولا للام الملک و لکن مفادها مالکیة العنوان و الجهة، لا مالکیة الاشخاص، و لا وجوب التملیک لهم، فلا دلیل علی تعین خصوص التملیک .
و لکن یمکن أن یقال: ان مقتضی جعل المال للغیر، ایصاله الی صاحبه بحیث یقع تحت یده یتصرف فیه کیف یشاء، فیجب دفع مال الفقراء الی أشخاصهم بما هم مصادیق لهذا العنوان، و هو الظاهر من لفظ الایتاء و من کثیر من الاخبار و من السیرة العملیة فی جمیع الاعصار حتی أعصار النبی (ص) و الائمة :.
نعم، فی العناوین التی دخلت علیها لفظة "فی" یجوز الصرف بلا اشکال لظهورها فی کون المدخول مصرفا محضا کالغارمین و الرقاب و سبیل الله و نحوها.
و تغییر السیاق و حرف الربط فی الایة الشریفة یکون لا محالة لنکتة و لعل مورد خبر یونس بن یعقوب کما مر عدم وجود الولی الشرعی للعیال فاجاز الامام (ع) لخصوص یونس أو لکل من یکون مثله صرف الزکاة فی مصالحهم حسبة بعد قصد التملیک، أو یکون المراد اشتراء الطعام و الثیاب و اعطاؤها من باب أداء القیمة، و قد مر فی محله جواز أداء القیمة فی الزکاة و لو من غیر النقدین، فراجع. کتاب الزکاة ج 1 ص 212 و ما بعدها.
و أما الثانی فلما ذکره فی مصباح الفقیه فی هذا المجال، قال: "مع أن ما یظهر منهم من التسالم علیه من عدم حصول الملکیة للطفل الا بقبض الولی
.jpg)
