فهل یجوز جمیع ذلک أو یتعین البعض ؟ وجوه وقع البحث فیها هنا اجمالا:
1 - ففی مجمع الفائدة و البرهان: "و الظاهر أنه لو أطعمهم من الزکاة لا یحتاج الی القابض و الولی، کما فی الکفارة، بل یحسب ما أکلوه من الزکاة . و یمکن کون النیة عند الوضع عندهم، أو الوضع فی الفم، و عند الاخذ، و عند المضغ، و عند البلع. و الظاهر أن قصد الزکاة عند ذلک یکفی." مجمع الفائدة و البرهان 176/4.
2 - و فی زکاة الشیخ الاعظم: "ثم انه هل یجوز للمالک صرف الزکاة للطفل و لو مع وجود الولی کان یطعمه فی حال جوعه و ان لم یعلم بذلک أبوه ؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء لان الظاهر من أدلة الصرف فی هذا الصنف هو تملیکهم ایاه. نعم یجوز فی سبیل الله. و یحتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوی أن الظاهر من تلک الادلة استحقاقهم للزکاة لا تملکهم لها، فالمقصود هو الایصال." کتاب الزکاة للشیخ / 507 (= طبعة أخری / 455).
3 - و لکن صاحب الجواهر مصر علی تعین التملیک فی سهم الفقراء و أنه یتعین فیه الاعطاء للولی الشرعی.
قال: "ثم لا یخفی أن المراد من اعطاء الاطفال فی النص و الفتوی الایصال الیهم علی الوجه الشرعی المعلوم بالنسبة الیهم، فاذا أراد الدفع الیهم من سهم الفقراء مثلا سلم بید ولیهم لان الشارع سلب أفعالهم و أقوالهم فلا یترتب ملک لهم علی قبضهم، و معلوم اعتبار الملک فی هذا السهم.
و احتمال الاجتزاء به هنا تمسکا بالاطلاق المزبور الذی لم یکن مساقا لذلک فی غایة الضعف کاحتمال عدم اعتبار الملک فی هذا السهم تمسکا باطلاق الامر
.jpg)
