و مجانینهم |1|.
فی المنتهی، قال: لان حکم الاولاد حکم آبائهم فی الایمان و الکفر لا فی جمیع الاحکام، و هو جید." المدارک / 319.
و المذکور فی کلام المصنف و المتبادر من الاخبار و ان کان هو الاعطاء من سهم الفقراء، لکن یمکن دعوی القطع بعدم الخصوصیة بعد شمول العناوین له، فلو کان الطفل غارما أو صار ابن سبیل مثلا جاز اعطاؤه من سهمیهما.
و لا فرق فی الحکم بین حیاة الاب و موته لاطلاق بعض الاخبار.
و لو کان الاب غنیا و لکنه لا یعطی نفقة الطفل و لا یمکن اجباره جاز الاعطاء أیضا لصدق عنوان الفقیر مثلا علیه.
و یشترط فی الطفل ما یشترط فی الکبار أیضا، فیشترط کونه من أولاد المؤمنین و عدم کونه هاشمیا و عدم کونه واجب النفقة للمزکی، بل و عدم کونه شاربا للخمر و متجاهرا بالمعاصی علی اشکال ما فی ذلک و لکنه أحوط لوجود الملاک و ان لم یثبت التکلیف.
|1| فی المدارک : "و حکم المجنون حکم الطفل." المدارک / 319.
و فی المستمسک : "بلا خلاف ظاهر." المستمسک 277/9.
و لکن فی المستند: "ان ثبت الاجماع علیه، و الا فمحل نظر لعدم کونه عارفا." المستند 50/2.
قال فی المستمسک بعد نقله: "و هو فی محله لظهور النصوص المتقدمة فی اختصاصها بالعارف، اللهم الا أن یدعی انصرافها الی من کان موضوعا للتکلیف،
.jpg)
