و من العجیب ما فی المسالک فی هذه المسالة حیث انه لم یتعرض لاخبار المسالة أصلا مع أن فیها صحاحا، بل قال فی ذیل ما مر من عبارة الشرائع: "هذا اذا لم یعتبر العدالة فی المستحق. أما لو اعتبرناها أمکن عدم جواز اعطاء الاطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، و الجواز لان المانع الفسق و هو منفی عنهم لانه عبارة عن الخروج عن طاعة الله فیما دون الکفر و هم غیر مخاطبین بالطاعة .
و مبنی الاشکال علی أن العدالة هل هی شرط أو الفسق مانع ؟ فعلی الاول یحتمل الاول للدلیل الدال علی اعتبار العدالة ... و یحتمل الثانی حملا للاشتراط علی من یمکن فی حقه ذلک و هو منفی فی الطفل. و علی الثانی یستحق الطفل بغیر اشکال. المسالک 61/1.
أقول: بعد ورود الاخبار الصحیحة و افتاء الاصحاب بها لا مجال لهذا التفصیل، کما هو واضح .
و مقتضی اطلاق الاخبار و الفتاوی بل و اطلاق الایة الشریفة عدم الفرق بین ما اذا کان الاب للطفل عادلا أو فاسقا، اذ الطفل و ان تبع أباه فی الاسلام و الکفر فلا دلیل علی تبعیته له فی الفسق.
قال فی المدارک : "نص الشیخ فی التبیان و السید المرتضی فی المسائل الطبریات علی أنه یجوز أن تعطی أطفال المؤمنین و ان کان آباؤهم فساقا، و استحسنه العلامة
.jpg)
