آیت‌الله منتظری

2 - و فی الشرائع: "و تعطی الزکاة أطفال المؤمنین دون أطفال غیرهم." الشرائع ‏163/1 (= طبعة أخری / 123).

3 - و فی المدارک : "هذا الحکم مجمع علیه بین علمائنا و أکثر العامة ." المدارک / 319.

4 - و فی الجواهر: "بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به بعضهم، بل فی المختلف و الروضة و المدارک الاجماع علیه، و هو الحجة بعد اطلاق الکتاب و السنة ." الجواهر ‏383/15.

و یدل علی ذلک مضافا الی الاجماع المدعی و عدم الخلاف أخبار مستفیضة :

1 - صحیحة أبی بصیر أو حسنته، قال: قلت لابی عبدالله (ع): الرجل یموت و یترک العیال أیعطون من الزکاة ؟ قال: "نعم حتی ینشاوا و یبلغوا و یسالوا من أین کانوا یعیشون اذا قطع ذلک عنهم." فقلت: انهم لا یعرفون ؟ قال: "یحفظ فیهم میتهم و یحبب الیهم دین أبیهم فلا یلبثون أن یهتموا بدین أبیهم، فاذا بلغوا و عدلوا الی غیرکم فلا تعطوهم." الوسائل ‏155/6، الباب 6 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.

و ظاهر الصحیحة کون العیال صغارا و کون الاعطاء من سهم الفقراء أو المساکین.

و الاطلاق فی هذا الخبر و ما بعده محمول علی الغالب من تبعیة الصبیان للوالدین فی الدین و المذهب و أن الانتخاب المستقل لا یتحقق منهم الا بعد البلوغ، فلو فرض هنا صبی ممیز اختار بنفسه دینا أو مذهبا باطلا فشمول هذه الاخبار له مشکل لانتفاء التبعیة حینئذ، و لذا قلنا فی کتاب الطهارة أن ولد المسلم الممیز ان اختار بنفسه الکفر و انتحل الیه انقطعت تبعیته لوالدیه قهرا، فتدبر.

2 - خبر أبی خدیجة عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ذریة الرجل المسلم اذا مات