و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبیل الله یحفظ الی حال التمکن |1|.
(المسالة 1): تعطی الزکاة من سهم الفقراء لاطفال المؤمنین |2|.
لیس لاستحقاقهم ذلک ..." هذا. الجواهر 380/15.
و أما العاملون ففی الغنیة : "و یجب أن یعتبر فیمن تدفع الزکاة الیه من الاصناف الثمانیة الا المؤلفة قلوبهم و العاملین علیها الایمان و العدالة ..." الجوامع الفقهیة / 568 (= طبعة أخری / 506).
و فی الجواهر: "أما استثناء العاملین خاصة مع المؤلفة کما وقع من ابن زهرة فلا وجه له، لما عرفت و تعرف أن العاملین یعتبر فیهم العدالة فضلا عن الایمان، و لعله لحظ أن الدفع الیهم من قسم الاجرة التی لا تفاوت فیها بین المؤمن و غیره. لکن لا یخفی علیک ما فیه بعد الاحاطة بما قدمنا." الجواهر 380/15.
أقول: شمول أخبار الباب للعاملین محل تامل، لما عرفت من أن النظر فی أکثر روایات الباب الی بیان الوظیفة للمزکی بنفسه، و العامل منصوب من قبل الامام و الحاکم. مضافا الی أن الاعطاء له لا یکون بلحاظ حاجة الشخص بل بلحاظ المصلحة العامة، فلا دلیل علی اعتبار الایمان فیه الا الاجماع المدعی، و نحن قد جعلنا الاشتراط فیه أحوط، فراجع.
|1| قد مر البحث فی ذلک و أنه المستفاد من خبر ابراهیم الاوسی و أن خبر یعقوب بن شعیب الحداد مما أعرض عنه الاصحاب، فراجع.
|2| 1 - فی النهایة : "و لا باس أن تعطی الزکاة أطفال المؤمنین، و لا تعطی أطفال المشرکین." النهایة / 186.
.jpg)
