و ما دل علی وجوب اعادة المخالف زکاته اذا استبصر معللا بانه و ضعها فی غیر موضعها أیضا محمول علی الغائب من صرفها الی فقراء أهل الخلاف أو دفعها الی عمال حکومات الجور، فلا یعم ما اذا صرفها فی المصارف الحقة کما سیاتی.
نعم یمکن أن یقال بعدم جواز صرفها فی المشاریع العامة التی لا یعود نفعها الی المؤمنین أصلا، ففیها أیضا تلاحظ مصالح أهل الولایة کبناء المساجد و المدارس و نحوهما لهم لا لاهل الخلاف، و الدلیل علی ذلک الملاک المستفاد من أخبار الاشتراط. نعم یجوز اعطاؤها لمباشری البناء و العملة من باب الاجرة و لو کانوا کفارا أیضا لان الدفع الیهم أیضا یکون صرفا فی مصالح المؤمنین و الجهات الراجعة الیهم، فتدبر.
قال فی الجواهر: "ظاهر ما دل علی اعتبار الایمان أنما هو فی المستحقین بالذات لا ما کان مصرفه الجهات و ان رجعت الی الذات فی بعض الاوقات کاعطاء أهل الخلاف لدفع شرهم عن المؤمنین و نحو ذلک مما هو فی الحقیقة دفع للمؤمنین باعتبار وصول النفع الیهم، مع أن أدلة اعتبار الایمان ظاهرة فی کون ذلک شرطا فی الاستحقاق الشرعی، و الدفع لهؤلاء فی نحو الفرض
.jpg)
