قال فی الجواهر فی هذا المقام: "لقوة ما دل علی اعتبار الایمان فی دفع الزکاة من النصوص و الفتاوی و معاقد الاجماعات، حتی انه ورد فی بعض النصوص طرحها فی البحر مع عدم المؤمن، و أن أموالنا و أموال شیعتنا حرام علی أعدائنا، و أنک لا تعطیهم الا التراب، الی غیر ذلک مما لا یصغی معه الی دعوی کون التعارض بین الادلة من وجه التی هی فی المقام شبه دعوی کون التعارض بین ما دل علی قضاء حاجة المؤمن و حرمة اللواط مثلا من وجه." الجواهر 381/15.
و أما الثانی فملخص الکلام فیه أن من الواضح استثناء المؤلفة بناء علی ما فسره الاصحاب بالکفار الذین یستمالون الی الاسلام أو الجهاد، أو بالذین یستمالون الی الجهاد و ان کانوا کفارا، بل و کذا بناء علی تفسیره بالمسلمین الضعفاء فی الاعتقاد علی ما دل علیه الاخبار المستفیضة و اختاره فی الحدائق و جعلناه أحوط، لعدم اختصاصها باهل الایمان بل تعم أهل الخلاف أیضا، فراجع. و قد مر فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم قوله (ع): "و انما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه." فتامل.
و کذا لا اشکال فی استثناء سبیل الله فی الجملة، کما فی عبارة المصنف یعنی بذلک ما اذا کان الصرف علی المخالف أو الکافر بملاحظة مصالح المؤمنین لا بملاحظة مصلحة الشخص و احتیاجه.
نعم یمکن أن یقال: ان خروجه حینئذ، بل و کذا خروج المؤلفة یکون من قبیل التخصص لا التخصیص، بداهة أن اشتراط الایمان علی ما هو المستفاد من أخبار الباب انما یکون فی استحقاق الشخص و الاعطاء لحاجة الشخص لفقره أو غرمه
.jpg)
