أقول: هنا أمران ینبغی البحث فیهما:
الاول: هل الایمان شرط فی خصوص الفقراء و المساکین، أو یکون أعم من ذلک ؟
الثانی: علی فرض التعمیم فهل یوجد هنا استثناء أم لا؟
أما الاول فالظاهر عدم الاختصاص، بل هو شرط حتی فی الغارمین و الرقاب و ابن السبیل بل و بعض أفراد سبیل الله مما تعطی فیها الزکاة لمصلحة الاشخاص و حاجاتهم علی القول بجوازه، لاطلاق أخبار الاشتراط و قوة دلالتها علی التعمیم. و حیث انها ناظرة الی أدلة الاصناف الثمانیة، و دلالتها قویة کانت کالحاکمة علیها و الشارحة لها، فتقدم علی اطلاقها و ان کانت النسبة بین مفهومها و بین کل واحد من الاصناف عموم من وجه. نظیر ما قیل فی أدلة نفی الحرج و الضرر بالنسبة الی اطلاقات الادلة الاولیة من التوفیق العرفی و تقدیمها علیها، و لا یلاحظ النسبة بین دلیل نفی الحرج و کل واحد منها بوحدته بل یفرض جمیع الادلة الاولیة کدلیل واحد و یقدم علیها دلیل نفی الحرج مثلا. و ان کان لنا فیما ذکر کلام، حیث بینا فی محله أن لسان قوله: "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" سورة الحج (22)، الایة 78. لسان الحکومة و لا یلاحظ النسبة بین الحاکم و المحکوم.
و کیف کان فادلة اشتراط الایمان ناظرة الی جمیع الاصناف الا ما استثنی. و کان عناوین الاصناف الثمانیة مقتضیات للاعطاء، و الاعتقاد بخلاف الحق مانع فیقدم لسان دلیل المانع عرفا لکونه أقوی.
و علی فرض اعتبار الولایة شرطا أیضا کما قویناه یقدم اطلاق دلیل الشرط علی اطلاق أدلة المقتضی. و علی هذا الاساس ورد قولهم: ان اطلاق الخاص
.jpg)
