الا من سهم المؤلفة قلوبهم و سهم سبیل الله فی الجملة |1|.
و الصناعة الفقهیة تقتضی تخصیص أخبار المنع بسبب هذین الخبرین لکونهما أخص. و یؤیدهما اطلاق الکتاب. و ما ورد من الاخبار فی زکاة الفطرة، اذ الظاهر کونهما من واد واحد، و قد أفتی بها فی الفطرة جمع من الاصحاب. بل یمکن أن یقال بانصراف أخبار الاشتراط الی صورة وجود أهل الولایة و لو فی بلاد أخر. نعم، ظاهر خبر ابراهیم الاوسی عدم الجواز مطلقا، حیث قال فیه بعد الامر بحفظها أربع سنین: "ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا و اطرحها فی البحر." و لکن الروایة ضعیفة جدا، کما مر.
و بالجملة، فالصناعة الفقهیة تقتضی العمل بالخبرین، و لکن الاصحاب أعرضوا عنهما و أفتوا باطلاق الاخبار السابقة و أنه مع عدم وجود المصرف یجب الحفظ الی أن یوجد، فیشکل الافتاء بهما، و الاحتیاط أیضا یقتضی الترک، حتی أن صاحب الحدائق الذی یعمل بالاخبار مطلقا و لا یعتنی بتقسیمات علماء الدرایة و الرجال لها و لا بالاجماع و الشهرة قال فی ذیل خبر یعقوب بن شعیب: "فالخروج عن مقتضی تلک الروایات الکثیرة الصریحة و لا سیما روایة ابراهیم الاوسی بهذه الروایة مشکل." الحدائق 206/12.
|1| فی المسالک فی ذیل ما مر من الشرائع من اشتراط الایمان قال: "انما یشترط الایمان فی بعض الاصناف لا جمیعهم، فان المؤلفة و بعض أفراد سبیل الله لا یعتبر فیهما ذلک، و لعله أطلقه لوضوح الحال فیه." المسالک 61/1.
و ذکر قریبا من ذلک فی المدارک أیضا، فراجع. المدارک / 319.
.jpg)
