حتی المستضعفین منهم |1|.
الرابع: أن یکون الاتصاف بعدمهما بنحو المعدولة شرطا، فلا مجال لاثباته باستصحاب العدم لانه مثبت.
أقول: الظاهر أن العدم بما هو عدم لا یعتبر شرطا، اذ الشرط ما یکون متمما لفاعلیة الفاعل أو قابلیة القابل. و العدم بما هو عدم لا یؤثر و لا یتاثر. و الاعتباریات تلاحظ و تعتبر علی وزان الواقعیات، فتدبر.
|1| لعموم ما مر من الاخبار و غیرها. هذا مع وجود المصرف لها و لو من المؤلفة أو من سبیل الله باطلاقهما.
و أما لو فرض عدم وجود المصرف لها مطلقا و لو فی بلد آخر فهل یجب حفظها الی أن یوجد المصرف و لو لسنین، أو یجوز دفعها حینئذ الی المستضعفین من أهل الخلاف کما قیل بذلک فی زکاة الفطرة و سیجئ فی محله ؟ و جهان.
قال فی المعتبر: "و اذا لم یوجد المؤمن هل یصرف الی غیرهم ؟ فیه قولان، أشبههما أن زکاة المال لا تدفع الی غیر أهل الولایة ." المعتبر/ 281.
و فی الجواهر: "فمع عدم المؤمن و عدم مصرف آخر شرعی تحفظ الی حال التمکن منه، و لا تعطی للمخالف بلا خلاف أجده، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه لاطلاق أدلة المنع و ظهور جملة منها و صراحة آخر فی ذلک ." الجواهر 381/15.
أقول: و یدل علی جواز الدفع الیهم خبر یعقوب بن شعیب الحداد عن العبد الصالح (ع)، قال: قلت له: الرجل منا یکون فی أرض منقطعة کیف یصنع بزکاة ماله ؟ قال: یضعها فی اخوانه و أهل ولایته. قلت: فان لم یحضره منهم فیها أحد؟ قال: یبعث بها الیهم. قلت: فان لم یجد من یحملها الیهم ؟ قال: یدفعها الی
.jpg)
