صفحه ۱۷۶

..........................................................................................
یعنی علی بن محمد، و عن أبی جعفر(ع) أنهما قالا: "من قال بالجسم فلا تعطوه من الزکاة و لا تصلوا ورأه." الوسائل ‏157/6، الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.

أقول: فی رجال المامقانی: "قال النجاشی: الحسن بن العباس بن الحریش الرازی أبو علی روی عن أبی جعفر الثانی (ع) ضعیف جدا، له کتاب انا أنزلناه فی لیلة القدر، و هو کتاب ردی الحدیث مضطرب الالفاظ..." تنقیح المقال ‏286/1.

4 - و فی خبر عبدالملک بن هشام، قال: قلت لابی الحسن الرضا(ع): یعطی الزکاة من خالف هشاما فی التوحید؟ فقال برأسه: "لا." الوسائل ‏157/6، الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.

الامر الرابع: یظهر من آیة الله المیلانی - طاب ثراه - فی زکاته کتاب الزکاة لایة الله المیلانی ‏137/2. أن المحتملات فی المسالة أربعة :

الاول: أن یکون الاسلام و الایمان شرطا، فیجب احرازهما و لا یجوز الدفع الی مجهول الحال. و هذا هو الاقوی لظهور الاخبار فی کون الولایة شرطا.

الثانی: أن یکون الکفر أو الخلاف مانعا، و یترتب علیه جواز الدفع الی مجهول الحال اذ لو ارید بهما الاعتقاد فهو أمر حادث فیستصحب عدمه. و لو أرید بهما الاتصاف بهما و لو تبعا للوالدین فهو أیضا مسبوق بالعدم الازلی بناء علی جریان الاستصحاب فیه.

الثالث: أن یکون عدم الاتصاف بالکفر أو الخلاف بنحو السلب المحصل شرطا، فیمکن أیضا اثباته بالاستصحاب.

ناوبری کتاب