صفحه ۱۷۵

..........................................................................................

و بالجملة فبمقتضی ظاهر الصحیحة المؤید بالعمل و الاعتبار نحکم بان الامام یعطی لکل مسلم یکون تحت لوائه و حکمه و ان لم یکن ممن یعرف.

و احتمال کون جمیع ذلک من سهم المؤلفة و ارجاع الاشارة فی صدر الصحیحة الی الناس فی الخارج لا الی الاصناف الثمانیة بعید فی الغایة، فتدبر.

الامر الثانی: اذا خصصنا الزکاة باهل الولایة فلا تعطی لغیر الشیعة الامامیة الاثنی عشریة مطلقا حتی مثل الزیدیة و الواقفة و الفطحیة و الاسماعیلیة و نحوها.

و یدل علی ذلک - مضافا الی اطلاق بعض الاخبار کقوله (ع) فی صحیحة علی بن بلال: "لا تعط الصدقة و الزکاة الا لاصحابک"، و فی خبر ابن أبی یعفور: "هی لاصحابک" - خصوص خبری عمر بن یزید و یونس بن یعقوب، الرابع و العاشر مما مر، فراجع. راجع ص 168 و 170.

الامر الثالث: لا تعطی الزکاة لمنتحلی العقائد الفاسدة :

1 - ففی خبر عبدالسلام بن صالح الهروی عن الرضا(ع)، قال: "من قال بالجبر فلا تعطوه من الزکاة شیئا، و لا تقبلوا له شهادة أبدا. الحدیث." الوسائل ‏154/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 11.

2 - و فی خبر ابراهیم بن أبی محمود، عن الرضا(ع)، عن أبیه، عن الصادق (ع)، قال: "من زعم أن الله یجبر عباده علی المعاصی أو یکلفهم ما لا یطیقون فلا تعطوه من الزکاة شیئا." الوسائل ‏156/6، الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.

3 - و فی خبر الحسن بن العباس بن الحریش، عن بعض أصحابنا، عن الطیب

ناوبری کتاب