صفحه ۱۷۳

..........................................................................................
أیضا یطالبونها، و انما أجاز أئمتنا: تقسیم من علیه الزکاة بنفسه فی عصر حکومة خلفاء الجور و صیرورة الشیعة محرومین من مرافق بیت المال، فلاجل ذلک أمروا شیعتهم بصرف زکواتهم فیهم، و انما أوجبوا علی المستبصرین اعادتها لانهم صرفوها فی تقویة أهل الباطل. و یمکن أن یستفاد هذا التفصیل من صحیحة زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لابی عبدالله (ع): أرایت قول الله - تبارک و تعالی -: "انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله" أکل هؤلاء یعطی و ان کان لایعرف ؟

فقال: "ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لانهم یقرون له بالطاعة ." قال زرارة : قلت: فان کانوا لا یعرفون ؟ فقال: "یا زرارة، لو کان یعطی من یعرف دون من لایعرف لم یوجد لهاموضع، و انما یعطی من لایعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه، فاما الیوم فلاتعطها أنت و أصحابک الا من یعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فاعطه دون الناس." ثم قال: "سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقی خاص." قال: قلت: فان لم یوجدوا؟ قال: "لایکون فریضة فرضها الله - عزوجل - و لایوجد لها أهل." قال: قلت: فان لم تسعهم الصدقات ؟ فقال: "ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم، و لو علم أن ذلک لایسعهم لزادهم، انهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله - عزوجل - و لکن أوتوا من منع من منعهم حقهم لامما فرض الله لهم، فلو أن الناس أدوا حقوقهم لکانوا عائشین بخیر." الوسائل ‏143/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.

ناوبری کتاب