أقول: الاخبار الکثیرة الواردة فی المسالة تغنینا عما ذکره من الدلیلین.
و قال فی المدارک بعد نقل کلامه: "و فی الدلیلین بحث." المدارک / 319.
و صاحب الحدائق استحسن کلام العلامة و عقب صاحب المدارک علی کلامه أشد التعقیب، فراجع. الحدائق 203/12.
أقول: قد مر منا فی أوائل بحث الزکاة أن انکار الضروری انما یوجب الکفر اذا التفت المنکر الی ثبوته من الدین قطعا، بحیث یرجع أنکاره الی انکار الرسالة و لو ببعضها، فلایجری ذلک مع وجود التاویل و الشبهة .
و کیف کان فاصل اشتراط الایمان عندنا مما لااشکال فیه لما مر من الاخبار و الاجماعات المنقولة .
و ینبغی التنبیه علی أمور:
الاول: ربما یخطر بالبال أن مورد هذه الاخبار بکثرتها و کذا الفتاوی خصوص ما اذا کان المتصدی لتقسیم الزکاة شخص المزکی أو وکیله. و أما اذا فرض انعقاد الحکومة الحقة و اجتماع الزکوات عند امام المسلمین فله أن یقسمها فی کل من یکون تحت لوائه و طاعته و ان کانوا من أهل الخلاف، نظیر ما وقع فی عصر خلافة أمیرالمؤمنین (ع). و قد مر منا و یاتی أیضا أن الزکاة ضریبة اسلامیة کان یاخذها النبی و یطالبها و یقسمها فی مواضعها، و بعده (ص) کان یجب أن ترفع الی امام المسلمین و هو الاصل فیها، و لذا جعل من مصارفها العاملون علیها، و کانت الخلفاء
.jpg)
