و الحکم بالطرح فی البحر علی فرض عدم اصابة المورد لها کان من قبیل تعلیق المحال علی المحال کما فی الوسائل، اذ فقراء الشیعة کانوا کثیرین متفرقین فی البلاد، مضافا الی عدم انحصار مصرف الزکاة فی الفقراء، و القاء المال فی البحر أولی من تقویة أهل الباطل به. و الغرض التاکید علی عدم الاعطاء لهم، کما یشهد بذلک التعلیل الواقع فی آخر الروایة .
7 - موثقة زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) أنهما قالا: "الزکاة لاهل الولایة، قد بین الله لکم موضعها فی کتابه." الوسائل 154/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 9.
أقول: لعل المراد من ذیل الحدیث الایات الناهیة عن موادة أهل الباطل کقوله - تعالی - فی سورة المجادلة : "لاتجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله و لو کانوا آباءهم أو أبناءهم." الایة . سورة المجادلة (58)، الایة 22. و الاعانة المالیة من أظهر مصادیق الموادة .
8 - ما عن المقنعة، عن زرارة و بکیر و الفضیل و محمد بن مسلم و برید کلهم عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) أنهما قالا: "موضع الزکاة أهل الولایة ." الوسائل 154/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 12.
9 - ما عن تفسیر الامام العسکری (ع)، قال: "و آتوا الزکاة مستحقها و لاتؤتوها کافرا و لا منافقا و لا ناصبا." الوسائل 154/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 13.
10 - خبر یونس بن یعقوب، قال: قلت لابی الحسن الرضا(ع): أعطی هؤلاء الذین یزعمون أن أباک حی من الزکاة شیئا؟ قال: "لاتعطهم، فانهم کفار
.jpg)
