6 - و فی الشرح الکبیر لابن قدامة الصغیر: "قال الشیخ: لا نعلم خلافا بین أهل العلم فی أن زکاة المال لا تعطی لکافر و لا لمملوک . قال ابن المنذر: أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمی لا یعطی من زکاة الاموال شیئا و قدقال النبی (ص) لمعاذ: "أعلمهم أن علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد فی فقرائهم."... الا أن یکون الکافر مؤلفا قلبه فیجوز الدفع الیه، و کذلک ان کان عاملا علی احدی الروایتین..." ذیل "المغنی" 709/2.
أقول: و یدل علی عدم جواز الاعطاء للکافر - مضافا الی الاجماع و بعض الاخبار الاتیة - الاو لویة القطعیة، حیث ان مقتضی عدم جواز الاعطاء للمسلم غیر العارف عدم جواز اعطائه للکافر بطریق أولی.
و أما عدم جواز الاعطاء لغیر المؤمن العارف فیدل علیه مضافا الی الاجماع أخبار کثیرة لعلها تبلغ حد التواتر، فلنذکر بعضها:
1 - صحیحة اسماعیل بن سعد الاشعری عن الرضا(ع)، قال: سالته عن الزکاة هل توضع فیمن لایعرف ؟ قال: لا، و لا زکاة الفطرة ." الوسائل 152/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
2 - خبرضریس، قال: سال المدائنی أباجعفر(ع)، قال: أن لنا زکاة نخرجها من أموالنا، ففی من نضعها؟ فقال: فی أهل ولایتک، فقال: انی فی بلاد لیس بها أحد من أولیائک، فقال: "ابعث بها الی بلدهم تدفع الیهم و لاتدفعها الی قوم اذا دعوتهم غدا الی أمرک لم یجیبوک و کان و الله الذبح ." الوسائل 152/6، الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
و لایخفی أن السند الی ضریس صحیح، و لکن ضریس مشترک بین رجال
.jpg)
