2 - و فی النهایة بعد ذکر الاصناف الثمانیة قال: "و الذین یفرق فیهم الزکاة ینبغی أن یحصل لهم مع الصفات التی ذکرناها أن یکونوا عارفین بالحق معتقدین له. فان لم یکونوا کذلک فلا یجوز أن یعطوا الزکاة . فمن أعطی زکاته لمن لایعرف الحق لم یجزءه و کان علیه الاعادة ." النهایة / 185.
أقول: ظاهر ذیل کلامه التعرض لوظیفة الشخص الذی تعلق الزکاة بماله، و ظاهر الصدر التعمیم له و للحاکم الاسلامی اذا اجتمع عنده الزکوات و کان هو المقسم لها.
اللهم الا أن یقال: ان هذه الکلمات من أصحابنا منصرفة عن وظائف الحکومات لعدم کونها مطرحا عندهم، و سیاتی البحث فی ذلک .
3 - و فی الشرائع: "الوصف الاول: الایمان، فلا یعطی کافرا و لا معتقدا لغیر الحق." الشرائع 163/1 (= طبعة أخری / 123).
4 - و فی الجواهر فی ذیل الکافر قال: "بجمیع أقسامه فی غیر التالیف و سبیل الله بلا خلاف معتد به بین المسلمین فضلا عن المؤمنین، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه متواتر، بل یمکن دعوی کونه من ضروریات المذهب أو الدین." الجواهر 377/15.
5 - و فی ذیل المعتقد لغیر الحق قال: "من سائر فرق المسلمین بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه متواتر کالنصوص خصوصا فی المخالفین." الجواهر 378/15.
.jpg)
