(المسالة 32): اذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فاعطاها فقیرا ثم تبین له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع اذا کانت العین باقیة |1|، و أما اذا شک فی وجوبها علیه و عدمه فاعطی احتیاطا ثم تبین له
خلاف النذر و حرمتها أیضا من باب التجری و عدم تحقق الحنث لبقاء القدرة علی الامتثال.
اللهم الا اذا أتی بها کذلک فی آخر الوقت، فانها حینئذ توجب سلب القدرة علی الامتثال فیقع الحنث قهرا.
و لا ینتقض ما ذکرناه هنا بمسالة ازالة المسجد و الصلاة حیث حکمنا فیها بصحة صلاة من ترک الازالة و صلی، اذ فی تلک المسالة لیست الصلاة معجزة عن الازالة حتی تصیر مبغوضا علیها بخلاف المقام.
ثم لا یخفی أن هذا کله علی فرض القول بعدم امکان تبدیل الامتثال و أنه اذا حصل الامتثال سقط الامر قهرا. و الا فلا توجب صحة ما أتی به تعجیزا بالنسبة الی متعلق النذر بل یاتی به ثانیا و یختار الله - تعالی - أحبهما الیه، کما ورد فی الصلاة المعادة جماعة الوسائل 456/5، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 10. بناء علی التعدی عن المورد الی أمثاله، فتدبر.
|1| أو تالفة مع علم الاخذ بالحال، و أما مع جهله فهو مغرور من قبل الدافع فلایضمن له.
و وجه جواز الاسترجاع أن الاعطاء للفقیر کان بعنوان الزکاة، فاذا انکشف الخلاف تبین بقائها علی ملک المالک .
و قول أبی جعفر(ع) فی صحیحة محمد بن مسلم: "و لایرجع فی الصدقة اذا ابتغی وجه الله" الوسائل 334/13، الباب 3 من کتاب الهبات، الحدیث 2. لایشمل المقام بعد انکشاف عدم کونه زکاة و صدقة .
.jpg)
