و یظهر من الجواهرالجواهر 420/35. الاستدلال للبطلان و عدم الاجزاء فی نظیر المقام بما رواه فی الوسائل عن الکافی و التهذیب بسند صحیح عن علی بن مهزیار، قال: قلت لابی الحسن (ع): رجل جعل علی نفسه نذرا ان قضی الله حاجته أن یتصدق بدراهم (فی مسجده بالف درهم نذرا - التهذیب)، فقضی الله - عزوجل - حاجته فصیر الدراهم ذهبا و وجهها الیک، أیجوز أو یعید؟ فقال: یعید. الوسائل 193/16، الباب 9 من کتاب النذر و العهد، الحدیث 1 (= طبعة أخری 232/16)؛ عن الکافی 456/7، و التهذیب 305/8.
أقول: یمکن أن یفرق بین باب الزکاة و بین الصدقة المندوبة بما مر من بقاء الامر الزکاتی باطلاقه.
و أما فی مورد الروایة أعنی الصدقة المندوبة فحیث ان المفروض ایجاب الصدقة بالنذر لمورد خاص فلامحالة اذا صرفها فی مورد آخر بقی الامر النذری بحاله فوجب امتثاله، و الصدقة قابلة للتکرر، فتدبر. هذا.
و الاحوط فی مسالتنا للاخذ ارجاع ما أخذ، و للناذر اعادة الزکاة، و کذا فی الفرض السابق. والاحوط فی صورة العمد اعطاء الکفارة أیضا.
و نظیر المقام ما لو نذر أن یاتی بصلاة معینة جماعة، فاتی بها فرادی، أو فی المسجد مثلا فاتی بها فی الدار، حیث ان الماتی بها و ان قصد بها القربة و لکنها بوجودها معجزة عن العمل بالنذر فتقع مبغوضا علیها فتبطل لذلک، اذ یشترط فی صحة العبادة مضافا الی قصد القربة صلوح العمل أیضا لان یتقرب به، کما مر. و ان شئت قلت: صحة الصلاة فی المقام تستلزم حنث النذر، فتصیر مبغوضا علیه لذلک فتبطل، و ما استلزم وجوده عدم نفسه محال فتکون الصحة محالا. و مقتضی ذلک بطلان الصلاة الماتی بها علی
.jpg)
