أولا بان الظاهر من صیغة النذر کما مر جعل حق لله - تعالی - و قصر سلطنة نفسه، و قد نفذه الشارع و أوجب الوفاء به، فلیس له ایجاد متعلق الزکاة الا فی المنذور و لا یقع ما یدفعه الی غیره زکاة .
و ثانیا بان افراغ الذمة بغیر المنذور یوجب ارتفاع موضوع النذر و سلب القدرة علی امتثاله عمدا فیقع مبغوضا علیه، و المبغوض لایصلح لان یتقرب به فیبطل لذلک .
و لاجل ذلک ایضا اخترنا فی محله بطلان الصلاة فی الدار المغصوبة و ان قلنا باطلاق کل من متعلقی الامر و النهی فی مرحلة التشریع و عدم تقید أحدهما بالاخر فی هذه المرحلة .
اذ بقاؤهما باطلاقهما فی مرحلة التشریع و فی ناحیة المولی لا ینافی البطلان بسبب الاتحاد فی الوجود فی مرحلة الامتثال و فی ناحیة العبد بسوء اختیاره.
اللهم الا أن یقال: لا نسلم تقوم العبادة بقصد القربة وصلوح الفعل للمقربیة، بل یکفی فیها داعویة أمر المولی و کون أمره محرکا للعبد نحو العمل بحیث لولاه لم یصدر عنه، و هذا متحقق فی المقام بعد بقاء المامور به علی اطلاقه و کون الماتی به مصداقا له، فتدبر. هذا.
و مقتضی البطلان فی المقام جواز استرجاع العین مع بقائها و قیمتها مع التلف و العلم بالحال، نعم لا ضمان علی الاخذ ان جهل بالحال لکونه مغرورا، و علی الناذر اعادة الزکاة و لا حنث و لا کفارة .
.jpg)
