ینعقد نذره فان سهی فاعطی فقیرا آخر أجزاء|1|، و لا یجوز استرداده و ان کانت العین باقیة . بل لو کان ملتفتا الی نذره و أعطی غیره متعمدا أجزاء أیضا|2|، و ان کان آثما فی مخالفة النذر و تجب علیه الکفارة، ولایجوز استرداده أیضا لانه قد ملک بالقبض.
الامر اضافتها الی زید فصار زید متعلقا للنذر تبعا، و أما ان کان نذره متعلقا بتطبیق الفقیر علی زید فالظاهر اعتبار الرجحان فیه لانه المتعلق للنذر.
|1| قالوا لان فی نذر الفعل لایثبت للمنذور له ملک ولاحق، بل المال بعد باق علی ما کان، فاذا أعطاه لفرد آخر من المستحقین صار مالکا له بالقبض و سقط أمر الزکاة و ارتفع موضوع النذر. و حیث وقع ذلک سهوا فلا عصیان و لا کفارة .
اللهم الا أن یقال: ان مفاد صیغة النذر جعل حق لله - تعالی -، فقبل النذر و ان کان المالک مختارا فی اعطاء زکاته لای فقیر کان و لکنه بالنذر حدد سلطنة نفسه و حصرها فی الاعطاء لخصوص المنذور له و نفذه الشارع بایجاب الوفاء فصار الفعل حقالله - تعالی - و المال متعلقا لحقه فلا یقع ما أعطی لغیره زکاة .
و علی هذا فالاحوط للفقیر الاول ارجاع عین ما أخذ مع بقائها و قیمتها مع التلف و العلم بالحال، و للناذر اعطائها للمنذور له.
و لو لم یتمکن من الاسترجاع ضمنها بالمثل أو القیمة، نظیر ما اذا أعطاها لشخص بظن أنه فقیر فبان غنیا. و قد مر تفصیل المسالة فی المسالة الثالثة عشرة من هذا الفصل، فراجع. ج 2 ص 386 و ما بعدها من الکتاب.
|2| قیل: لبقاء الامر الزکاتی باطلاقه، و لا یوجب الامر النذری تقیید متعلقه، بل هو متاخر عنه رتبة لاخذه فی موضوعه، فلا ینافی العصیان و الحنث
.jpg)
