(المسالة 31): اذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا لجهة راجحة أو مطلقا|1|
فی محله جواز التمسک بالاطلاق و کذا بالاصل و لو فی هذه القیود، اذ یمکن أخذها فی لسان الدلیل فی مقام الجعل و لا یتحقق محذور فی مقام الامتثال أیضا، اذا الامر کما یدعو الی نفس المتعلق یدعو الی أجزائه و مقدماته الوجودیة و العلمیة أیضا و به یتحقق عبادیتها أیضا.
ثم ان القول بعدم الاطلاق بالنسبة الی ما لا یصح التقیید به أیضا مردود عندنا، اذ الاطلاق لیس بمعنی لحظ القیود بل بمعنی رفضها و کون الطبیعة بنفسها تمام الموضوع للحکم، فاذا امتنع تقیید الطبیعة بالنسبة الی قید وجب اطلاقها بالنسبة الیها. هذا.
و محل البحث فی المسالة مبحث التعبدی و التوصلی من علم الاصول.
و بما ذکرنا یظهر الحال فی الفرض الثانی الذی ذکره المصنف أعنی فیما اذا علم استحقاقه من جهتین أو جهات.
و کما یجوز اعطاؤه حینئذ بلا تعیین جهة یجوز اعطاؤه تارة لجهة خاصة و أخری لجهة أخری مع بقاء الاستحقاق، فتدبر.
|1| بناء علی کفایة الرجحان فی أصل الطبیعة المنذورة و أنه لا دلیل علی اعتباره فی الاوصاف و الخصوصیات الفردیة أیضا، فلو نذر أن یتصدق علی فقیر معین وجب العمل به و لا یجوز العدول عنه الی غیره و ان کان الغیر أحوج و أفضل، و قد قالوا بذلک فی باب الصلاة و الصوم و العتق و نحو ذلک أیضا: فلو نذر أن یصلی فی مکان خاص أو وقت معین وجب العمل به و ان کان الغیر أفضل، اذ المنذور لیس هو المکان أو الوقت حتی یرد أنه لارجحان فیه، بل الصلاة فیهما و هی راجحة . و راجع فی تفصیل المسائل کتاب النذر من الجواهر. الجواهر 408/35 و ما بعدها.
هذا ان کان المنذور أصل اعطاء الزکاة بحیث کان النذر محرکا ایاه نحوه غایة
.jpg)
