صفحه ۱۵۶

..........................................................................................
الاستحقاق بعد العلم باصله.

و یمکن التمسک لذلک أولا باطلاق بعض الادلة کقوله (ص) مثلا فی صحیحة عبدالله بن سنان: "زکوا أموالکم تقبل صلاتکم." الوسائل ‏3/6، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة ...، الحدیث 1. فتامل.

و ثانیا بالاطلاق الحالی، اذ لو کان التعیین واجبا لوجب بیانه و لو بدلیل مستقل. اذ فی المسائل المبتلی بها یجب بیان حدودها و شرائطها و قیودها و لو کانت من القیود المنتزعة من نفس الامر کقصد الامر و نحوه فکیف بما لیس کذلک .

و جعل الزکاة فی لسان الدلیل للاصناف الثمانیة لایلازم اعتبار قصد عناوینها فی مقام الامتثال، و ان کان الغالب فی مقام الامتثال قصدها قهرا مع العلم بها.

و ثالثا باصالة البراءة فی کل ما شک فی جزئیته أو شرطیته أو مانعیته علی فرض عدم وجود الاطلاق.

فان قلت: لامجال للتمسک باطلاق اللفظ و لا باصل البراءة فی الشک فی القیود المنتزعة من نفس الامر المتاخرة عنه رتبة کقصد الامر، و قصد الوجوب أو الندب، و قصد العنوان الواقع تحت الامر و نحو ذلک . أما التمسک بالاطلاق اللفظی فلان هذه القیود لیست من انقسامات الموضوع و حالاته بل من کیفیات الامتثال المتاخرة عن الامر بمرتبة و عن الموضوع بمرتبتین، و اذا لم یمکن تقیید الموضوع بها لم یکن له اطلاق أیضا بالنسبة الیها.

و أما التمسک بالبرأة فلان الشک هنا فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم، فیحکم العقل بوجوب الخروج عن عهدته.

قلت: ما ذکرت هو محصل ما اختاره صاحب الکفایة، و لکن نحن قد بینا

ناوبری کتاب