(المسالة 30): اذا علم استحقاق شخص للزکاة و لکن لم یعلم من أی الاصناف، یجوز اعطاؤه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف |1|، بل اذا علم استحقاقه من جهتین یجوز اعطاؤه من غیر تعیین الجهة .
حسب المتعارف عند العقلاء ثم انکشف فی أثناء السفر عدم کفایتها أو اتفق تلفها أو سرقتها أو نحو ذلک من الامور الطاریة .
و أما من کان ملتفتا من أول الامر الی نقص ماله و عدم کفایته و سافر اعتمادا علی انفاقات الناس و ما شرعه الله - تعالی - من الزکاة لابناء السبیل فشمول الایة و الروایات له لایخلو من اشکال، اذ لایصدق علی مثله قوله: "فیقطع علیهم و یذهب مالهم" وقوله: "المجتاز المنقطع به" و نحو ذلک مما مر فی الاخبار.
و لم یشرع هذا الحکم لترغیب الناس فی الاسفار بلاتهیئة لمقدماته و حاجاته.
و أما ماذکره فی الجواهر من الدفع من سهم سبیل الله فهو مبنی علی مامر منه من التعمیم لکل قربة و لو کانت شخصیة، و قد مر البحث فی ذلک .
نعم بعد اتفاق ذلک للشخص و فقره فی السفر یمکن القول بالدفع الیه من سهم الفقراء بناء علی کون الملاک الفقر بحسب حاله الفعلی، نظیر من کان له أموال کثیرة و لکنها خارجة عن تحت اختیاره و تصرفه مطلقا، فان الفقیر یصدق علیه حینئذ.
و یمکن أن یقال بجواز اعطائه من سهم ابن السبیل بمقدار عوده الی الوطن فقط دون قضاء و طره، فتدبر.
|1| أقول: المسالة مبتنیة علی عدم وجوب البسط علی الاصناف الثمانیة، کما هو الحق و سیاتی البحث فیه.
فالمهم اعطاء الزکاة للمستحق بقصد القربة، ولادلیل علی اعتبار تعیین جهة
.jpg)
