وطنه و أراد انشاء السفر المحتاج الیه و لا قدرة له علیه فلیس من ابن السبیل |1|.
و یوجه الثانی بمنع خروج الفاضل عن ملک المالک . و لو سلم فیمکن کونه مثل الدخول فی ملک القابض متزلزلا. و لو سلم فاختیار تعیین المصرف بید المالک و لو مع تعینه زکاة وله الولایة علی ذلک کما هو المستفاد من أدلة ایتاء الزکاة و منها صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج. الوسائل 200/6، الباب 40 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3. نعم لو أحرز اعراضه عن حقه هذا جاز اعطاؤه للحاکم.
و یوجه الثالث بانه اذا تعذر الدفع الی المالک فلا محالة یرجع الی الحاکم حفظا لحق المستحقین. و بذلک أیضا یوجه اعطاؤه بنفسه ان تعذر الدفع الیهما، و لکن لا یتاتی هذا الوجه ان قیل بالرجوع الی ملک المالک، لصیرورته ملکا شخصیا له.
والاقوی أن المال یتعین زکاة بالعزل کما مر فی محله راجع ج 2 ص 173 و ما بعدها من الکتاب، المسالة 34 من فصل زکاة الغلات. ، فلا یرجع الی ملک المالک، و حینئذ فان أحرز اعراضه عن حقه فی تعیین المصرف دفع الی الحاکم و الا فالاقوی دفعه الیه، فان تعذر فالی الحاکم و الا صرفه بنفسه حسبة ، و الاحوط صرفه فی ابن السبیل لکونه أقرب بنظر المالک و اذنه. هذا کله ان کان الدافع هو المالک .
و أما اذا کان الدافع هو الامام و الحاکم فلا وجه للعود الی المالک، فتدبر.
|1| لایخفی أن الظاهر من ابن السبیل من کان متلبسا بالسفر فعلا و انقطع عن ماله و أهله، فلا یشمل من أراد انشاء سفر محتاج الیه و لم یجد مؤونة سفره و ان جاز الدفع الیه من سهم الفقراء أو سبیل الله مع انطباقهما علیه. و لکن المسالة مختلف فیها بین فقهاء السنة و سرت الی فقهنا أیضا، فلنتعرض لها اجمالا:
.jpg)
