فیدفعه الی الحاکم و یعلمه بانه من الزکاة |1| . و أما لو کان فی
اللهم الا أن یقال: ان للصرف أنحاء و منها التملیک فیتمسک لصحته باطلاق الایة .
أو یقال: بان المتعارف فی أبناء السبیل کثیرا ما کان هو التملیک المطلق و اعراض المعطی عن المال بالکلیة فی مثل الثوب و النقود و الاطعمة و نحوها و لم یعهد فی عصر من الاعصار تعقیب أبناء السبیل و الاسترجاع و الارجاع منهم، فیصیر اطلاق الایة و الروایة منصرفا الی ما تعارف. و لعل الامر فی مثل الدواب القیمة الثمینة کان بالعکس، نظیر السیارات فی أعصارنا. فلو سلم التفصیل کان الاولی عکس ما حکاه فی الجواهر عن النهایة .
و بالجملة فاللازم علی ابن السبیل السؤال ممن أعطاه المال من المزکی أو المتصدی لبیت المال و أنه هل ملکه ملکیة مطلقة أو مقیدة أو أباح له التصرف موقتا، و لو لم یتیسر ذلک یرجع الی المتعارف فی مثل هذا المال.
و الاقوی فی المسالة هو الارجاع فی ما تعارف الارجاع فی مثله، و الا فعلی الاحوط، الا اذا کان فقیرا فی الوطن و أعطی بلحاظ کلا العنوانین، فتدبر.
|1| هل الواجب دفعه الی الحاکم مطلقا، أو الی المالک، أو الیه ان أمکن و الا فالی الحاکم فان تعذرا صرفه بنفسه الی المستحق مطلقا أو الی خصوص أبناء السبیل ؟ فی المسالة وجوه:
قال فی الروضة : "و یجب رد الموجود منه و ان کان ماکولا علی مالکه أو وکیله، فان تعذر فالی الحاکم، فان تعذر صرفه بنفسه الی مستحق الزکاة ." الروضة 50/2.
أقول: و یوجه الاول بان المدفوع تعین کونه زکاة اما بالعزل أو بالدفع، و اختیار بیت المال بید الحاکم.
.jpg)
