صفحه ۱۴۹

..........................................................................................

و ان شئت قلت: لو فرض کونه غنیا فی بلده فاعطاؤها له انما کان لحاجته الفعلیة العارضة فی السبیل، فلم تحل له الا بهذا المقدار، فان الصدقة لا تحل لغنی. و لو فرض کونه فقیرا فی بلده فالمفروض أن اعطاءه کان بعنوان ابن السبیل لا بعنوان الفقیر فلا تحل له بعد زوال العنوان الا أن یجدد التملیک له. نعم لو فرض ملاحظة کلا العنوانین حین الاعطاء لم یجز الاسترجاع. و فی المسالک فی ذیل عبارة الشرائع قال: "و لا فرق فی ذلک بین النقدین و المتاع و الدابة ." المسالک ‏61/1.

و فی الجواهر بعد نقل ما فی المسالک قال: "و کانه أشار الی ما عن نهایة الفاضل من أنه لا یسترد منه الدابة، لانه ملکها بالاعطاء. بل عن بعض الحواشی الحاق الثیاب و الالات بها، و لعل ذلک لان المزکی یملک المستحق عین ما دفعه الیه، و المنافع تابعة، و الواجب علی المستحق رد ما زاد من العین علی الحاجة، و لا زیادة فی هذه الاشیاء الا فی المنافع، و لا أثر لها مع ملکیة تمام العین، اللهم الا أن یلتزم انفساخ ملکه عن العین بمجرد الاستغناء لان ملکه متزلزل فهو کالزیادة التی تجدد الاستغناء عنها." الجواهر ‏377/15.

أقول: ما حکاه عن نهایة العلامة لم أجده فی باب ابن السبیل منه و انما الموجود فیه فی المقام هو قوله: "و لو دفع الیه شئ ففضل عن حاجته أعاده." نهایة الاحکام ‏395/2.

و أما ما ذکره فی مقام التوجیه لما حکاه فانما یصح لو فرض تملیک الدابة و نحوها ملکیة مطلقة . و یمکن منع صحة ذلک، اذ جعل ابن السبیل فی الایة مصرفا.

ناوبری کتاب