آیت‌الله منتظری

3 - و فی الشرائع: "و یدفع الیه قدر الکفایة الی بلده، و لو فضل منه شئ أعاده. و قیل: لا." الشرائع ‏163/1 (= طبعة أخری / 123).

4 - و فی المغنی: "و ان فضل معه شئ بعد رجوعه الی بلده رده، لانه أخذه للحاجة و قد حصل الغنی بدونه فاشبه ما لو أخذه لغزو فلم یغز. و ان کان فقیرا أو اتصل بسفره الفقر أخذ الفضل لفقره..." المغنی ‏328/7.

أقول: نظر الشیخ - قدس سره - فی الخلاف الی أن المدفوع الیه یصیر ملکا له، فلا وجه لاسترجاعه منه، اذ وزان ما یفضل منه بعد الوصول الی وطنه وزان ما یدفع الی الفقیر حین فقره ثم یعرض له الغنی، و السبب للتملیک لا یوجب تقید الملکیة الحاصلة به.

و یمکن المناقشة فی ذلک بان ابن السبیل فی الایة مدخول للفظة : "فی" تقدیرا، فهو مصرف محض، و لا دلیل علی حصول الملکیة، و الحکم تابع لموضوعه، فلا یستحق هو الا مقدارا یخرجه عن کونه ابن السبیل، و لا دلیل علی جواز التملیک، و لو سلم فلعل الملکیة مشروطة أو مقیدة، أعنی ملکیة الصرف فی هذا العنوان الخاص، فاذا خرج عن کونه کذلک انکشف عدم ملکیته لما فضل.

و بالجملة فالمتیقن من التشریع هو الصرف فیه ما دام کذلک أو التملیک المشروط أو المقید أو المتزلزل القابل للفسخ کما قیل. و المالک أیضا امتثل ما أمر به الشرع و شرعه، فوجب استرجاع الفاضل لیصرف فی مصارفه المقررة الشرعیة .