فیدفع الیه قدر الکفایة اللائقة بحاله |1| من الملبوس و الماکول و المرکوب أو ثمنها أو أجرتها الی أن یصل الی بلده بعد قضاء وطره من سفره |2| أو یصل الی محل یمکنه تحصیلها بالاستدانة و البیع أو نحوهما.
یضرب فی الارض بعد توبته، اذ المدار فی صدق کونه ابن سبیل علی کونه نائیا عن أهله و ماله محتاجا فی الوصول الیهما الی مؤونة ." مصباح الفقیه / 103.
و قال ابن قدامة فی المغنی: "و من سافر لمعصیة فاراد الرجوع الی بلده لم یدفع الیه ما لم یتب، فان تاب احتمل جواز الدفع الیه، لان رجوعه لیس بمعصیة فاشبه رجوع غیره، بل ربما کان رجوعه الی بلده ترکا للمعصیة و اقلاعا عنها کالعاق یرید الرجوع الی أبویه و الفار من غریمه أو امرأته یرید الرجوع الیهما. و یحتمل أن لا یدفع الیه، لان سبب ذلک المعصیة فاشبه الغارم فی المعصیة ." المغنی 329/7.
|1| لظهور الایة فی کون ابن السبیل مصرفا لها ما دام کذلک، نظیر الرقاب و الغارمین و سبیل الله، فیصرف فیه بمقدار یزول عنه عنوان ابن السبیل. و لیس مثل الفقراء فی التملیک لهم و لو فوق حد الغنی علی القول به فیه، و ان ناقشنا نحن فی ذلک أیضا.
هذا مضافا الی ما مر فی مرسل علی بن ابراهیم، عن العالم (ع) من قوله: "فعلی الامام أن یردهم الی أوطانهم من مال الصدقات." الوسائل 146/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.
اذ ظاهره أن المقدار المدفوع الیه هو ما یرده الی وطنه لا أزید، بل ظاهره صرف هذا المقدار فیه لا دفعه الیه.
|2| اذ لا دلیل علی وجوب الفسخ عن العزیمة و ترک الوطر اذا فرض کونه
.jpg)
