و فی الجواهر: "بل الروایة المزبورة دالة علی اعتبار کون السفر طاعة، کالمحکی عن ابن الجنید، الا أنها لقصور سندها و عدم مقاومتها لاطلاق الکتاب المعتضد بفتاوی الاصحاب ینبغی حمل الطاعة فیها علی ما لا معصیة فیه، و الیه أوما فی المختلف." الجواهر 376/15.
أقول: قصور سند الحدیث و عدم مقاومته لاطلاق الکتاب لا یوجب التصرف فی ظاهره لو فرض له ظاهر.
فالحق ما ذکرناه من أن الظاهر من الطاعة فی أمثال المقام بمناسبة الحکم و الموضوع هو عدم المعصیة . و لعل ابن الجنید أیضا أفتی بالخبر و عبر بمتنه و لکنه أراد بالطاعة ما ذکرناه و فهمه المشهور.
نعم لو شک فی أن المستثنی خصوص سفر المعصیة أو الاعم کان اطلاق الایة محکما الا فیما ثبت خلافه أعنی خصوص سفر المعصیة، فتدبر. هذا.
و أما الاستدلال لاستثناء سفر المعصیة بکونه اعانة علی الاثم، فیرد علیه عدم جریان ذلک فی الایاب، اللهم الا أن یقال بان فیه تقویة للعاصی المتهتک و تقریرا له علی فسقه، و هو مناف لشرع الزکاة . نعم لو تاب أمکن القول بجواز الدفع الیه لتغیر العنوان و لا سیما فی حال الایاب.
قال فی مصباح الفقیه: "فلو استقل رجوعه بالملاحظة عرفا کما لو ارتدع عن قصده فی أثناء الطریق فرجع أو ندم علی عمله و تاب جاز الدفع الیه حینئذ، لعدم کونه بالفعل متلبسا بسفر المعصیة عرفا. و لا یشترط التلبس بالضرب، فلو تاب و رجع عن قصد المعصیة الی الطاعة جاز الدفع الیه و لو لم
.jpg)
