4 - و فی المغنی لابن قدامة : "لکن یشترط کون السفر مباحا اما قربة کالحج و الجهاد و زیارة الوالدین، أو مباحا کطلب المعاش و التجارات.فاما المعصیة فلا یجوز الدفع الیه فیها لانه اعانة علیها و تسبب الیها، فهو کفعلها." المغنی 328/7.
و بالجملة فالظاهر أن المسالة متفق علیها بین علماء الفریقین اجمالا، و لذا لم یتعرض لها الشیخ فی الخلاف الذی وضعه لطرح المسائل الخلافیة بین الفریقین.
و یدل علیه مضافا الی ذلک مرسل علی بن ابراهیم، عن العالم (ع)، قال: "و ابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم. الحدیث." الوسائل 146/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.
قال فی مصباح الفقیه: "و المراد بکون السفر فی طاعة الله علی الظاهر ما یقابل سفر المعصیة، فیعم المباح أیضا، نظیر ما ورد فی تفسیر الغارمین من أن یکون دینهم فی طاعة الله." مصباح الفقیه / 103.
أقول: و یشهد لذلک - مضافا الی اتفاق الاصحاب علیه الا ما حکی عن ابن الجنید، و أن الطاعة تستعمل کثیرا فی قبال المعصیة و یراد بها ما لم یکن معصیة - أن الزکاة شرعت لسد خلات المسلمین، و الاسفار المباحة المشروعة کثیرة جدا بل أکثر، و یوجد فیها أیضا ابن السبیل، فهل یحتمل اهمال الشارع لهم