صفحه ۱۴۳

و بشرط أن لا یکون سفره فی معصیة |1|.
فی العرف. و بحکمه القوی السوی المتمکن من الاکتساب فی الطریق بما یناسب حاله و شانه.

و أما لو کانت الاستدانة أو البیع و نحوه أمرا حرجیا بحیث لا یتحمله الا عن الجاء و اضطرار فلا یکون القدرة علیهما مانعة عن الاستحقاق، اذ لا یؤثر مثل هذه القدرة فی خروجه عن حد الفقر عرفا." مصباح الفقیه / 103.

|1| 1 - قال فی المبسوط: "و السفر علی أربعة أضرب: واجب و ندب و مباح و معصیة : فالواجب کالحج و العمرة الواجبتین، و الندب کالحج المتطوع و العمرة کذلک و الزیارات و غیر ذلک من بر الوالدین و صلة الارحام، فهذین السفرین یستحق الصدقة بلا خلاف. و المباح یجری هذا المجری علی السواء، و فی الناس من منع ذلک . و أما السفر اذا کان معصیة لقطع طریق أو قتل مؤمن أو سعایة و ما أشبه ذلک فانه لا یستباح به الصدقة و لایستحقها بلا خلاف." المبسوط ‏252/1.

أقول: ظاهر التمثیل بهذه الامثلة کظاهر المصنف أیضا أن المراد بسفر المعصیة ما کانت الغایة فیه معصیة . و لعل اطلاق بعض العبارات یشمل ما کان السفر بنفسه معصیة أیضا، کسفر الزوجة بدون اذن الزوج و سفر الولد مع نهی الوالد و نحو ذلک، و هو المطابق للاحتیاط بل لا یخلو عن قوة .

2 - و فی الشرائع بعد ذکر ابن السبیل و الضیف قال: "و لا بد أن یکون سفرهما مباحا، فلو کان معصیة لم یعط." الشرائع ‏163/1 (= طبعة أخری / 123).

3 - و ذیله فی المدارک بقوله: "لا خلاف بین العلماء فی عدم جواز الدفع الی

ناوبری کتاب