و الاظهر هو الوجه الاول، لان الانقطاع المذکور فی الروایات کنایة عن عجزه عن ادامة السیر و السفر، و مع التمکن من بیع ماله الغائب أو الاستدانة بسهولة لا یصدق العجز عنها. و الاطلاق فی الاخبار محمول علی الغالب فی تلک الاعصار، اذ کان بیع الغائب أو الاستدانة غیر مقدور علیه غالبا، لعدم معرفة أهل البلاد بالنسبة الی الغرباء غالبا.
بل یمکن أن یقال: ان عنوان ابن السبیل أیضا لا یصدق علی من قدر علی البیع أو الاستدانة بسهولة، اذ الظاهر من هذا التعبیر کما عرفت انقطاعه عن کل شئ الا عن السبیل. هذا مضافا الی أن قوله (ص): "لا تحل الصدقة لغنی" أیضا یقتضی عدم جواز الاعطاء لمن تمکن من أحدهما، اذ مفاده کما عرفت من الشیخ الاعظم هو حرمة الزکاة علی من هو غنی عنها فی المصرف الذی یعطی لاجله، و مع التمکن من أحد الامرین بسهولة یصدق الغنی عنها قطعا.
و فسره فی صحیحة زرارة بقوله: "لا یحل له أن یاخذها و هو یقدر علی أن یکف نفسه عنها." الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8.
و لعل عدم تعرض أکثر الاصحاب لاعتبار العجز عنهما أیضا کان لوضوحه لا لعدم اعتباره عندهم.
نعم ینبغی تقیید کل من البیع و الاستدانة بکونه سهلا میسورا مناسبا لشانه، اذ مع الحرج أو الاجحاف و الضرر لا یصدق التمکن عرفا.
قال فی مصباح الفقیه: "و الذی ینبغی أن یقال: انه ان کانت الاستدانة أو التصرف فی أمواله بالبیع و نحوه أمرا میسورا له کاغلب التجار المعروفین فی البلاد النائیة فمثل هذا الشخص لا یعد من أرباب الحاجة الی الصدقة، بل و لا ابن سبیل
.jpg)
