بشرط عدم تمکنه من الاستدانة أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک |1|.
قال فی المبسوط: "و أما المجتاز بغیر بلده فان کان یقصد الرجوع الی بلده أعطی ما یبلغه الیه، و ان کان یقصد الذهاب الی موضع و الرجوع منه الی بلده أعطی ما یکفیه لذهابه و رجوعه، فان دخل بلدا فی طریقه فان أقام به یوما أو یومین الی عشرة أعطی نفقته، و ان أقام أکثر من ذلک لم یعط لانه یخرج من حکم المسافرین." المبسوط 257/1.
و فی التذکرة : "یعطی ابن السبیل ما یبلغه من البلد الذی یریده لمضیه و عوده علی ما بیناه، فان أراد أن یقیم فی البلد الذی قصده دون عشرة أیام أخذ نفقة ذلک لانه فی حکم المسافر، و أن نوی اقامة عشرة لم یاخذ فیها من سهم ابن السبیل لانه مقیم. و الشافعی شرط اقامة ثلاثة لا أزید." التذکرة 246/1.
أقول: الملاک هنا صدق ابن السبیل الملازم للتغرب عن الوطن و المال لا صدق السفر الشرعی و القصر. و لیس فی الادلة ما یقتضی الحکومة علی اطلاق ابن السبیل بنحو یتعین حمله علی خصوص ما یوجب القصر.
|1| أقول: هل یعتبر فی ابن السبیل عجزه عن الاستدانة و کذا التصرف فی ماله الغائب بالبیع و نحوه کما فی الجواهرالجواهر 373/15. لعدم صدق الانقطاع الا بذلک، أو یعتبر العجز عن البیع و نحوه و لا یشترط العجز عن الاستدانة عملا بالعموم کما فی المدارک المدارک / 318. ، أو لا یعتبر شئ منهما کما یظهر من المسالک المسالک 61/1. ناسبا له الی المعتبر أیضا - و ان کان فی صحة النسبة کلام - عملا باطلاق النص ؟ فی المسالة وجوه.
.jpg)
