و أما القسم الثانی الذی هو فی الحقیقة صرف الی من یعمل الخیرات لا فی نفس عمل الخیر، و ان کان هذا الصرف أیضا باعتبار کونه اعانة علی البر و التقوی یعد من السبیل، فهذا هو الذی وقع فیه الاشکال علی تقدیر عدم کون المصروف الیه محتاجا الی تناوله. و الاحتیاط فیه مما لا ینبغی ترکه بل لا یبعد الالتزام بشمول "لا تحل الصدقة لغنی" لمثله، والله العالم." مصباح الفقیه / 102.
و فی زکاة الشیخ الاعظم - قدس سره - ما محصله: "أن اعتبار الاحتیاج هنا انما هو فیما اذا قصد بالدفع اعانة الفاعل کالحاج و الزائر.
و أما اذا قصد حصول ذلک الفعل فی الخارج بان یشترک بماله مع الفاعل ببدنه فالظاهر عدم اعتبار الاحتیاج هنا، لان الانفاق علی ذلک الفعل بمنزلة الانفاق علی بناء المساجد و الربط، فصرف المال فی مؤونة الزائر لیحصل الزیارة التی هی من سبل الخیر کصرف المال فی آلات بناء المسجد، فهو ماجور بعمله و هذا بماله.
و لا ینافی هذا ما دل علی حرمة الصدقة علی الاغنیاء، لان المزکی لم یصرف المال الا فی تحصیل جهة خاصة و لیس تصدقا علی الغنی و لذا لو فضل عن مؤونة العمل رده علی المزکی و صرفه فی مصارف أخر.
و الحاصل أن المصروف فیه الزکاة قد یجعل نفس اعانة الغنی، و قد یجعل نفس الفعل، و الذی اعتبرنا فیه الحاجة هو الاول لا الثانی. و کذلک حکمهم بانه
.jpg)
