فالملاک احساس حاجة المصرف الیها؛ ان کان شخصا فحاجة الشخص، و ان کان مصلحة عامة فحاجة المصلحة العامة، و المصالح مختلفة جدا، و التشخیص محول غالبا الی قیم المجتمع. و ربما یکون استیجار الشخص للجهاد مثلا أو تشویقه باعطاء جائزة من بیت المال مصلحة للاسلام و المسلمین، فیجوز ذلک و یصدق الحاجة حینئذ و ان کان الشخص بنفسه غنیا غیر محتاج. و لا یخفی أن الانفاق افعال من النفق بمعنی النفاد و الخلة، و من معانی الباب الازالة فیکون جمیع الانفاقات الواجبة و المندوبة لازالة الخلا ت و رفع الحاجات الشخصیة و الاجتماعیة .
قال فی مصباح الفقیه: "لا یخفی علیک أن صرف الزکاة فی معونة الزوار و الحجیج و الغزاة یتصور علی أنحاء:
أحدها: أن یکون ما یصرفه الیهم بمنزلة الاجرة علی عملهم، کما لو لم یکن لمن یباشر العمل بنفسه داع الی فعل الحج و الجهاد و نحوه، و لکن رأی المتولی للصرف المصلحة فی ایجاد هذه الافعال من باب تشیید الدین أو تعظیم الشعائر أو غیر ذلک من المصالح، فبعثهم علی الفعل بجعل الاجرة لهم أو بذل النفقة علیهم من الصدقات علی أن یعملوا هذا العمل.
الثانی: أن یصرفه فی من یرید بنفسه الحج و الجهاد، فیعینه ببذل الزاد و الراحلة و السلاح و نحوها.
الثالث: ما یصرفه فی التسبیلات العامة من مثل المضایف و السقایات الواقعة فی الطرق التی یاکل و یشرب منها عامة المستطرقین.
أما القسم الاول و الثالث فلا ینبغی الاشکال فی عدم اشتراط الفقر و
.jpg)
