و یجاب عن قوله: "لا تحل الصدقة لغنی" بان الظاهر منه أنها لا تحل له علی حسب حلیتها للفقیر بان یتملکها ملکیة مطلقة و یصرفها فی مقاصده کیف یشاء، فلا ینافی ذلک جواز دفعها الیه لیصرفها فی جهة خاصة من سبل الخیر و ترتجع منه ان لم یصرفها فیه، أو ینتفع من المشاریع و المصالح العامة التی بنیت منها.
و فی زکاة الشیخ الانصاری - قدس سره -: "ان المراد منها حرمتها علی من هو غنی عنها فی المصرف الذی یعطی لاجله، فلا یجوز دفع الزکاة للمعاش الی من هو غنی عنها فی جهة المعاش، و لا للدین الی من هو قادر علی أداء الدین، و لا للصرف فی سبیل الله الی من یقدر علیه بدون الزکاة ... .
ان المراد حرمة أخذها و اعطائها للمصرف الذی لا یحتاج فیه الیها. فاعطاء الغارم و المکاتب و الحاج القادرین علی المعیشة العاجزین عن أداء الدین و مال الکتابة و نفقة الحج لا یحل لهم أخذ الزکاة و لا اعطاؤهم لاجل المعیشة و یحل لاجل ما هم یفتقرون فیه الیها.
و یدل علیه أیضا ما ورد فی أحکام الارضین من أن الامام یقسم الزکاة علی الاصناف بقدر ما یستغنون به، فان ظاهر هذا الکلام عدم حصول الغنی قبل دفع الزکاة ...
هذا مضافا الی استمرار السیرة علی النکیر علی من صرف الزکاة فی مؤونة الاغنیاء کاطعامهم و الاهداء الیهم بقصد القربة ." زکاة الشیخ / 505 (= طبعة أخری / 443).
.jpg)
