و عن عطاء بن یسار عنه (ص) أیضا نحوه سنن البیهقی 15/7، کتاب قسم الصدقات، باب العامل علی الصدقة یاخذ منها بقدر عمله... و الاستثناء من النفی اثبات. کیف ؟! و لا یظن الاشکال فی جواز استفادة الاغنیاء أیضا من المشاریع و المصالح العامة المبنیة من هذا السهم کالمساجد و المدارس و الطرق و القناطر و المستشفیات و العمارات المعدة للحجاج و الزوار و نحوها.
و استدل القائلون بالاختصاص بوجوه یدل بعضها علی اعتبار الفقر و بعضها علی اعتبار الحاجة الیها فی الخیر الذی تصدی له و ان ملک مؤونة سنته:
الاول: ما مر من مرسل علی بن ابراهیم، عن العالم (ع) قال: "و فی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد و لیس عندهم ما یتقوون به، أو قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به، أو فی جمیع سبل الخیر. فعلی الامام أن یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الجهاد و الحج." الوسائل 146/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.
الثانی: ما عن النبی (ص) من قوله: "لا تحل الصدقة لغنی"، المروی فی کتب الفریقین. الوسائل 160/6، الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8؛ و سنن البیهقی 13/7، کتاب الصدقات، باب الفقیر و المسکین له کسب...
الثالث: الاخبار الدالة علی أن الزکاة وضعت للفقراء بنحو یظهر منها الحصر، کموثقة أبی المعزا عن أبی عبدالله (ع) قال: "ان الله - تبارک و تعالی - أشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال، فلیس لهم أن یصرفوا الی غیر شرکائهم." الوسائل 148/6، الباب 2 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
.jpg)
