9 - و فی المسالک : "و یجب تقییده بما لا یکون فیه معونة لغنی مطلق بحیث لا یدخل فیه شئ (فی شئ - الجواهر) من الاصناف الباقیة، فیشترط فی الحاج الزائر الفقر أو کونه ابن السبیل أو ضیفا. و الفرق بینهما حینئذ و بین الفقراء أن الفقیر لا یعطی الزکاة لیحج بها من جهة کونه فقیرا و یعطی لکونه فی سبیل الله." المسالک 60/1.
10 - و فی الروضة : "و ینبغی تقییده بما لا یکون فیه معونة لغنی لا یدخل فی الاصناف." الروضة 49/2.
11 - قال فی المدارک بعد نقل کلام المسالک : "و هو مشکل، لان فیه تخصیصا لعموم الادلة من غیر دلیل. و المعتمد جواز صرف هذا السهم فی کل قربة لا یتمکن فاعلها من الاتیان بها بدونه. و انما صرنا الی هذا التقیید لان الزکاة انما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها و مع ذلک فاعتباره محل تردد. المدارک / 318.
12 - و فی الجواهر بعد نقل کلام المدارک قال: "قلت: هو فی محله، بل الاقوی عدم اعتباره لاطلاق الادلة، و حکمة المشروعیة لا تصلح للتقیید..." الجواهر 371/15.
13 - و فی بدائع الصنائع فی فقه الحنفیة قال: "و قال الشافعی: یجوز دفع الزکاة الی الغازی و ان کان غنیا، و أما عندنا فلا یجوز الا عند اعتبار حدوث الحاجة ." بدائع الصنائع 46/2.
أقول: یظهر من کلمات القائلین بالتعمیم الاستدلال له باطلاق الادلة و منها الایة الشریفة، و بانها کالاجرة کما فی سهم العاملین، و بما رواه أبو سعید الخدری عن النبی (ص) قال: "لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة : رجل عامل علیها، أو رجل اشتراها
.jpg)
