مع عدم تمکنهم من الحج و الزیارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم. بل الاقوی جواز دفع هذا السهم فی کل قربة مع عدم تمکن المدفوع الیه من فعلها بغیر الزکاة |1|، بل مع تمکنه أیضا، لکن مع عدم اقدامه الا بهذا الوجه.
أن الزکاة شرعت لسد جمیع الخلات و الحاجات و من أهمها المصالح العامة نعم یبقی هنا اشکال ذکر العام فی أثناء المصارف الخاصة، و لعله یعد مستهجنا الا أن یتحری له نکتة محسنة، فتدبر.
|1| أقول: هل یعتبر فی من یعطی هذا السهم أو یصرف فیه، الفقر، أعنی عدم مالکیته لمؤونة السنة کما ربما یظهر من المسالک، أو یعتبر فیه الحاجة بمعنی احتیاجه فی الجهاد و غیره الی ذلک و ان فرض کونه مالکا لمؤونة سنته کما یظهر من المدارک، أو لا یعتبر شئ منهما بعد صدق سبیل الله کما یظهر من الجواهر و غیره ؟ وجوه بل أقوال:
1 - قد مر عن الخلاف (کتاب قسمة الصدقات المسالة 23) قوله: "و الغارم لمصلحة ذات البین و الغازی لایعطی الا مع الحاجة عند أبی حنیفة . و عندالشافعی: یعطی مع الغنی، و هو الصحیح ." الخلاف 352/2.
2 - و فی المبسوط: "و الغزاة یاخذون الصدقة مع الغنی و الفقر، و یدفع الیهم قدر کفایتهم." المبسوط 252/1.
3 - و فی الشرائع: "و الغازی یعطی و ان کان غنیا قدر کفایته علی حسب حاله." الشرائع 162/1 (= طبعة أخری 122/).
4 - و فی التذکرة : "لا یشترط فی الغازی الفقر، و به قال الشافعی
.jpg)
